اشخاص دارای معلولیت و حق مشارکت سیاسی

 اشخاص دارای معلولیت که به تعبیر توانخواهان نیز به آنان گفته می‌شود یک از بزرگ ترین اقلیت های دنیا را به خود اختصاص داده است. در این اقلیت در اقلیم جهان امروز به صورت فرامرز و پراگنده وجود دارد به گونه ای که در میان هر ملت آیین مذهب قوم و مردمی حضور دارند اما اقلیت نامیدن آنها به معنای اقلیت حقوقی نسیت اشخاص دارای معلولیت تابع نضام حقوقی اقلیت ها نیستند بلکه در حوزه جداگانه ای به نام حقوق اشخاص دارای معلولیت به عنوان شاخه از نظام حقوق بشر و تحت لوای آن قرار دارند حقوق اشخاص دارای معلولیت پا را از مرزهای نظام حقوقی داخلی فراتر نهاده  و وارد عرصه ی نظام حقوق بین المللی شده است بر این اساس صیانت از حقوق اشخاص دارای معلولیت دیگر نه از سر لطف و دل سوزی نهادهای قدرت است بلکه الزام و تعهد قانونی است که بر عهده یکایک دولت هاست

کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت (2006) نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشریت و نشانگر عزم جدی جامعه‌ی جهانی در پاسداری از حقوق اشخاص دارای معلولیت به شمار می‌آید این کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت را با وجود برخورداری از حمایت‌های کلی اسناد بین‌المللی حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر(1966) زیر چتر حمایتی حقوق خاص قرار می‎دهد اشخاص داری معلولیت  به دلیل دارا بودن وضعیت خاص جسمی یا روحی و روانی ناتوان از استفاده‌ی کامل حقوقی که برای تمامی انسان‌ها در نظر گرفته شده می باشند و در مواردی قربانی تبعیض‌های مضاعف و چندگانه قرار می‌گیرند تبعیض مضاعف در مواردی چون زنان و کودکان دارای معلولیت که اگر از میان گروه‌های اقلیت نیز باشند ممکن است وضع از این بدتر باشد در نتیجه مبرهن است که این گروه از جمعیت انسانی نیازمند دخالت جدی‌تر دولت در فراهم کردن امکانات و یاری رساندن به آنها از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدوین و اجرای قوانین مساعد حال آنهاست

با آگاهی از چنین واقعیتی بود که سازمان ملل متحد دست به تدوین و تصویب کنوانسیون 2006 زد که خوشبختانه با اقبال جهانی نیز روبرو شد بر اساس آخرین آماراعلامی در سایت سازمان ملل متحد 155 کشور کنوانسیون مزبور را امضا و 130 کشور به تصویب رسانده اند از جمله افغانستان که در 28 قوس سال 1391 خورشیدی به این سند ملحق شده و مراحل قانونی آن در کشور طی شد با این حساب کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت رسما وارد نظام حقوق داخلی کشور ما شده و همسنگ با دیگر قوانین داخلی الزام آور محسوب می‌شود

حق مشارکت سیاسی در میثاق جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت

از جمله مواد مهمی که در این کنوانسیون 50 ماده ای  وجود دارد و قصد داریم در این نوشتار کوتاه بیش‌تر به آن بپردازیم ماده ی 29 می باشد ماده ی 29 میثاق جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت به حقوق سیاسی معلولین  می پردازد و به طور روشن بر حق آنان برای مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی تأکید می‌کند مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی یک حق بشری و همچنین مبنایی برای برخورداری از دیگر حقوق بشری به شمار می‌رود حق رأی دادن و حق انتخاب شدن از مهم‌ترین جلوه‌های این حق به شمار می‌روند هرچند این حق فراتر از تشریفات جریان های دموکراتیک است و مشارکت در مفهوم گسترده‌تری از جمله مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و قانونگذاری و همچنین مشارکت در روند توسعه را در بر می‌گیرد

حقوق سیاسی که مفهوم شناخته شده ای در نظام حقوق بشر است در ماده ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین آمده است: «هرشهروندی حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از تبعیضات مذکور در ماده یک (نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نَسَب یا سایر وضعیت‌ها) و بدون محدودیت‌های غیرمعقول

الف. در اداره امور عمومی به صورت مستقیم یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید

ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود

ج. با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود

کمیته حقوق بشر مرجع نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در یک نظریه تفسیری، ابعاد مشارکت در امور عمومی و حق رأی را چنین تشریح می کند: «ماده 25 میثاق حق همه‌ی شهروندان در شرکت در امور عمومی، حق به رأی دادن و انتخاب شدن و حق برخورداری از خدمات عمومی را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می‌کند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی همه‌ی کشورها را فارغ از نوع نظام سیاسی که بر آنها حاکم است، ملزم می‌کند که به نحو مقتضی مصوبات و سیاست‌های مرتبط خودشان را با این میثاق تطبیق دهند تا همه شهروندان از فرصت موثربهره مندی از حقوقی که در میثاق حمایت شده است، برخوردار شوند. ماده 25 در مرکز ثقل حکومت دموکراتیک – که بر پایه‌ی رضایت مردم و مطابق با اصول این میثاق (حقوق مدنی و سیاسی) شکل گرفته است – قرار دارد

اما ماده فوق الذکر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی با وجود شمولیت گسترده ی آن، برای حمایت از حقوق سیاسی اشخاص داری معلولیت  ناکافی است. زیرا این ماده که سعی در کوتاه کردن دست دولت در برقراری تبعیض داشته، هیچ‌گونه تعهد ایجابی را برای دولت برای برداشتن موانع عملی تبعیض فراروی اشخاص دارای معلولیت در نظر نمی‌گیرد. در صورتی‌که امروز در دنیا این مسئله روشن شده است که با توجه به تحولات حقوق بشری، اشخاص داری معلولیت  بیش از موانع قانونی از تبعیض‌های عملی واقع در متن جامعه رنج می برند و نمی توانند در یک فرصت برابر و چشم بسته به تفاوت ها با بقیه مردم رقابت کنند. در وضعیت موجود، اشخاص دارای معلولیت نیاز به اقدامات حمایتی دارند تا کمبودها و نارسائی‌های آنها جبران شود. به همین خاطر، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، دولت ها را ملزم می‎کند که پس از برداشتن موانع تبعیض آمیز علیه اشخاص داری معلولیت  باید تئوری تبعیض مثبت را در حق آنان اجرا کنند؛ در نتیجه بر اساس ماده‌ی 5 کنوانسیون مذکور، تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی اشخاص دارای معلولیت ضروری است، به عنوان تبعیض تلقی نمی‌گردد. ماده ی 29 کنوانسیون نیز بر اساس همین رویکرد است که حمایت دولت را در مشارکت دادن اشخاص داری معلولیت  در امور سیاسی ضروری می‌داند. لحن ماده‌ی 29 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت با لحن ماده ی 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است

در ماده ی 29 از عبارت‌های (دولت) تعهد می نماید، تضمین می‌کند، ترغیب می‌کند و.. استفاده شده است؛ یعنی مسئولیت بیش‌تر بر دوش دولت سنگینی می‌نماید. در بند الف ماده 29 آمده است که دولت‌های عضو متعهد خواهند شد که تضمین نمایند اشخاص دارای معلولیت می‌‌توانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت اشخاص دارای معلولیت جهت رأی دادن و انتخاب شدن، مشارکت نمایند

نکته‌ی دیگری که در ماده ی 29 باید مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ محدودیتی را برای اشخاص داری معلولیت  فرض نمی‌کند. براساس این ماده، حتی اشخاص داری معلولیت  ذهنی از حقوق سیاسی کامل برخوردارند و می‌توانند در انتخابات رأی بدهند و یا انتخاب شوند. زیرا که هدف اولیه‌ی کنوانسیون یاد شده ترویج، حمایت و تضمین برخورداری کامل و برابر از تمامی حقوق بشر برای تمام اشخاص معلولیت بوده و هیچ استثنایی را باقی نگذاشته است

معلولین ذهنی و حق مشارکت

هر چند در حال حاضر اشخاص داری معلولیت  ذهنی در اغلب کشورها از حقوق کامل برخوردار نیستند، ولی طبق نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، محروم کردن آنان از مشارکت سیاسی نقض اصل تساوی انسان‌ها و حق بر انتخابات آزادانه است. نمونه ی مشهور آن قضیه Kiss Vs Hungary  در نزد دیوان اروپایی حقوق بشر می‌باشد. در این قضیه خواهان (kiss) که مبتلا به جنون افسردگی بوده طبق حکم دادگاه هنگری تحت قیمومت جزئی قرار گرفت. وی از اینکه از حق ثبت نام در انتخابات محروم شده بود نزد دیوان اروپائی حقوق بشر شکایت کرد زیرا که طبق قانون اساسی مجارستان اشخاصی‌که تحت قیمومت قرار داشته باشند حق رأی ندارند. دیوان مذکور قانون داخلی هنگری را نقض ماده 3 ( حق بر انتخابات آزاد)پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد. کمیشنر حقوق بشر شورای اروپا از این رأی تاریخی استقبال کرده و آن را نقطه‌ی شروعی برای تغییر در جهت ارتقا حقوق اشخاص دارای معلولیت عنوان کرده است

با این حال گروه اندکی از کشورها محدودیت های اعمال شده بر اشخاص دارای معلولیت ذهنی را برداشته اند؛ برای مثال استرالیا یکی از کشورهایی است که تمام محدودیت های اشخاص داری معلولیت  برای انتخاب کردن و انتخاب شدن را در قوانین داخلی کشور برداشته است. در نتیجه آنها حق دارند از تمام حقوق سیاسی خودشان در تساوی با دیگران برخوردار شوند. در همین راستا دولت بریتانیا در سال 2006 قانون انتخابات را اصلاح کرد که بر اساس آن اشخاص دارای معلولیت ذهنی که پیش از این فاقد صلاحیت حقوقی برای رأی دادن بودند، از حقوق کامل برخوردار شده اند. از طرف دیگر، یکی از کشورهای موفق در زمینه پاسداری و حمایت از حقوق اشخاص داری معلولیت  که در آثار منتشره بین المللی در موضوع مورد بحث حاضرمعرفی شده، کشور بورکینا فاسو می‌باشد. این کشور علاوه بر رفع موانع قانونی بر سر راه مشارکت سیاسی اشخاص دارای معلولیت، به دنبال تضمین عملی برنامه تبعیض مثبت، در نهادهای قضایی، قانونگذاری و اجرایی سهمیه های خاصی را برای  اشخاص داری معلولیت  در نظر گرفته است

افغانستان به لحاظ حقوقی، حق مشارکت فراگیر اشخاص دارای معلولیت را بخصوص در عرصه‌ی سیاسی محفوظ می‌داند. ماده 22 قانون اساسی، هرگونه تبعیض بین اتباع افغانستان را منع کرده است: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشند

قانون اساسی افغانستان در ماده 53 و 84به‌صورت مشخص حقوق اشخاص دارای معلولیت در بخش‌های مختلف را حمایت کرده است. «دولت به‌منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا و مفقودين و براي باز‌تواني معلولين و معيوبين و سهم‌گيري فعال آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد. دولت حقوق متقاعدين را تضمين کرده، براي کهن‌سالان، زنان بي‌سرپرست، معيوبين و معلولين (اشخاص دارای معلولیت) و ايتام بي‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به‌عمل مي‌آورد

ماده 84حضور اشخاص دارای معلولیت در مراجع قانون‌گذاری را حمایت کرده تا شمولیت اشخاص دارای معلولیت در همه بخش‌های سیاسی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تامین گردد، ماده 84بند سوم در ذیل سناتورهای انتخابی از جانب رییس‌جمهور چنین آمده است: «يک ثلث باقي‌مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و با تجربه به‌شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين (اشخاص دارای معلولیت) و دو نفر از نمايندگان کوچي‌ها به تعيين ریيس‌جمهور براي مدت پنج سال

همچنین در پرتو ماده 53 قانون اساسی قانون جمهوری اسلامی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در سال 2010 نافذ شد. این قانون به تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی اشخاص دارای معلولیت و مسوولیت‌های همگان از جمله برخورداری از حقوق سیاسی و اجتماعی به‌صورت مشخص در چند ماده آن تذکر به‌عمل آمده است، تا اطمینان حاصل گردد که همه اشخاص دارای معلولیت از تمام حقوق مسجل‌ در قانون مستفید شوند. مواردی که قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در رابطه به حقوق سیاسی جامعه معلولیت پرداخته چنین است. «ماده اول، مبنی: این قانون به تاسی از حکم ماده پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی افغانستان به‌منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تعلیمی، تربیتی، تفریحی و ورزشی و بازتوانی معلولین (اعم از زن، مرد و طفل) جهت سهم‌گیری فعال شان در جامعه و تامین حقوق و امتیازات آن‌ها، وضع گردیده است

ماده پانزدهم قانون در مورد عدم تبعیض این‌گونه آمده است «معلولین، حق سهم‌گیری مساوی را در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تعلیمی و تربیتی، تفریحی و ورزشی، بدون تبعیض، دارا می‌باشند

با این حساب، به خوبی روشن می‌گردد که حقوق سیاسی اشخاص داری معلولیت  در انتخابات محدود به رأی دادن و رأی گرفتن نیست. دیگرحقوقی که اشخاص داری معلولیت  در فرایند انتخابات دارند نباید مورد غفلت واقع شود. شاید مجموعه حمایت‌هایی که اشخاص داری معلولیت  در زمان انتخابات به آن نیاز دارند در یک نگاه ساده به نظر برسند، ولی برای خود اشخاص دارای معلولیت بسی پراهمیت می‌باشند. دسترسی به رسانه‌هایی‌که برای اشخاص داری معلولیت  قابل فهم باشد مانند تهیه روزنامه به خط بریل برای نابینایان برای آگاهی از اخبار، آگاه کردن آنها از شرایط ثبت نام، لیست کاندیداها، تشکیل احزاب، رأی دادن، حتی کاندید شدن و انتخاب شدن و محل مناسب قرار گرفتن صندوق رأی گیری که برای اشخاص داری معلولیت  قابل دسترس باشد، از جمله حقوق دیگراشخاص داری معلولیت  هستند که باید در این زمینه مراعات شوند. در خیلی از کشورها به مسئولان برگزاری انتخابات آموزش‌های ویژه رفتار با اشخاص داری معلولیت  داده می‌شود که مبادا حقوق متناسب با شئونات آنان نادیده گرفته شود

نتیجه طبیعی مشارکت دادن اشخاص داری معلولیت  در زندگی سیاسی و عمومی هر جامعه برابر ماده 29 کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، این است که آنها اعم از ناتوانان حسی یا ذهنی احساس خواهند کرد که در تصمیم‌گیری های سرنوشت جامعه همراه با سایر اشخاص به طور برابر شریکند وچه دستاوردی بزرگ‌تر از این امر که همه اجزا جامعه در فرایند تکاملی جامعه مشارکت داشته باشند

Leave a Reply